صندوق النقد الدولي يخصص 73 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي بالكاميرون

خصص صندوق النقد الدولي 73 مليون دولار أمريكي لصالح الكاميرون، من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي.

ووفقا لبيان أصدره الصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق أنه بعد نمو اقتصادي للكاميرون قُدر بنسبة 3.4% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنتاج غير النفطي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو لدى الكاميرون 4.3% للعام الجاري 2023، على أن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.

وأضاف البيان "أن عجز الموازنة العامة في الكاميرون شهد تحسنا، حيث تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 1.8% في عام 2022، بفضل زيادة الإيرادات النفطية".

من جهتها، رأت نائبة مدير صندوق النقد الدولي أنطوانيت سايه أن "التنفيذ الفعال والحازم للإصلاحات الهيكلية لاستراتيجية التنمية الوطنية أمر ضروري، من أجل إطلاق إمكانات النمو الوفيرة للكاميرون".

وأشارت إلى أنه "يلزم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إضافية لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنهوض بمستوى مناخ الأعمال، على أن تقترن هذه التدابير بتعزيز الشفافية والحوكمة وإطار مكافحة الفساد، فضلا عن ضمان استقرار القطاع المالي".

وتظهر بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي للكاميرون تسارع في عام 2021 بسبب توسعات الزراعة والصناعة والخدمات وهي نقاط قوة يتميز بها اقتصاد الكاميرون. 

وبدأت الكاميرون تنتقل في القطاع الزراعي إلى مرحلة قائمة على إدماج التكنولوجيا في القطاعات الزراعية المختلفة، والابتعاد تدريجيا عن الزراعة التقليدية.

ولتجاوز تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، كثفت الكاميرون ومن خلال مستثمرين أجانب تعزيز نمو القطاع الزراعي.

وأمام تدفقات الاستثمار، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الكاميرون بنسب لا تقل عن 3.6% اعتبارا من 2022 حتى نهاية 2027، بقيادة نمو الاقتصاد غير النفطي.

وبصفتها دولة مصدرة للنفط الخام، شهدت الكاميرون بعض الآثار الإيجابية على وضعها الخارجي والمالي، وأدى الارتفاع المكثف في الأسعار العالمية وانقطاع الإمدادات إلى زيادة كبيرة في تكلفة دعم الوقود وفرض ضغوط إضافية على الأسعار المحلية في الكاميرون، خاصة بالنسبة للأغذية والأسمدة.

على جانب مؤشر النمو الصاعد، قد تستفيد الكاميرون من فرص النفط والغاز الجديدة واستكمال محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية. 

وبحسب الصندوق، "أثبت اقتصاد الكاميرون قدرته على الصمود أمام صدمة COVID-19، لكن السلطات عملت على تعزيز الاستدامة الخارجية والمالية على المدى المتوسط​​، وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولاً وتنوعًا".